حذر الباحث الأمريكي جيفري ساش، مدير مركز كولومبيا للتنمية المستدامة وشبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من أن الانسحاب العسكري الأمريكي من سوريا ربما يقود إلى اندلاع حرب إقليمية موسعة في المنطقة، ولكنه في الوقت نفسه ينطوي على فرصة لتحقيق السلام من خلال الدبلوماسية.

ويرى في مقال بموقع “آسيا تايمز”، أن الانتقادات التي واجهها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا داخل الولايات المتحدة من قبل الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، تعكس ضيق الأفق من مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية.

ويرتكز الاتجاه السائد للحزبين السياسيين الأمريكيين على بعض الأحكام الانعكاسية التي تتمثل في حتمية الحفاظ على وجود القوات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم من أجل منع الخصوم من ملء الفراغ، وكأن الجيش الأمريكي يمتلك مفتاح نجاح السياسة الخارجية، وأن خصوم الولايات المتحدة هم أعداء متشددون لا يفلح معهم التفاهم من خلال الدبلوماسية.

ويعتبر الباحث أن انسحاب ترامب من سوريا ربما يكون بالفعل مقدمة خطرة لحرب إقليمية موسعة، ومع ذلك فإنه من خلال الدبلوماسية يمكن أن يكون هذا الانسحاب خطوة حاسمة في سبيل تحقيق السلام بعيد المنال في المنطقة.

وعمدت السياسة الخارجية الأمريكية إلى تبرير الوجود الأمريكي في سوريا باعتباره جزءاً من الحرب على داعش، ومع هزيمة التنظيم الإرهابي، قرر ترامب الانسحاب من سوريا، ولكن هذا القرار كشف الأسباب الفعلية للوجود الأمريكي.

واعتبر منتقدون أن هذا الانسحاب يمنح مزايا جيوسياسية للرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي، وفي الوقت نفسه يضع إسرائيل في مرمى الخطر ويمثل خيانة للأكراد، فضلاً عن التسبب بتداعيات سلبية أخرى لا علاقة لها بتنظيم داعش الإرهابي.

ويلفت الباحث إلى أن مثل هذا التحول قد كشف عن الأغراض الحقيقية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط والتي لم تعد غامضة رغم محاولات الخبراء السياسيين والاستراتيجيين وأعضاء الكونغرس تجنب الإشارة إليها، والواقع أن وجود الولايات المتحدة في سوريا (أو العراق أو أفغانستان أو ليبيا أو الأماكن الأخرى في العالم) لم يكن بسبب داعش، الذي يمكن اعتباره أحد تداعيات الوجود الأمريكي وليس سببه، ولكن الأهداف الحقيقية تتمثل في تحقيق الهيمنة الأمريكية الإقليمية التي أسفرت فعلياً عن نتائج كارثية.

ويلفت الباحث إلى أن قرار الولايات المتحدة في عام 2011 بدعم المعارضة السورية للإطاحة ببشار الأسد لم ينبع من حرصها على نشر الديمقراطية في سوريا، وإنما كان قراراً لمعاقبة بشار الأسد الذي كان عائقاً أمام المصالح الإقليمية للولايات المتحدة بسبب تحالفه مع روسيا وحصوله على الدعم الإيراني.

ويحذر الباحث، من أن الحرب السورية يمكن أن تتوسع إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط، ولكن استخدام الدبلوماسية الناجحة سيقود إلى تفادي مثل هذه الحرب، فهي ليست حتمية، وذلك من خلال عملية دبلوماسية برعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبموافقة الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا.

ويقترح الباحث الاتفاق على ست خطوات من أجل التوصل إلى سلام واسع بدلاً من حرب واسعة، وهي:

أولا: مغادرة جميع القوات الأجنبية لسوريا (بما في ذلك الولايات المتحدة والجماعات المتشددة المدعومة من تركيا والقوات الروسية والقوات الشيعية المدعومة إيرانيا).

ثانيا: تأييد مجلس الأمن لسيادة الحكومة السورية على جميع الأراضي في البلاد.

ثالثا: أن يقوم مجلس الأمن وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بضمان سلامة الأكراد.

رابعاً: التزام تركيا بعدم غزو سوريا.

خامساً: أن تتخلى الولايات المتحدة عن عقوباتها خارج الحدود الإقليمية على إيران.

سادساً: أن تتولى الأمم المتحدة جميع التمويل لإعادة إعمار سوريا.

ويشير الباحث إلى أن إيران ربما تساوم بالخروج من سوريا في مقابل وضع حد للعقوبات الأمريكية خارج الحدود الإقليمية، وربما توافق الولايات المتحدة وإسرائيل على إنهاء العقوبات الأمريكية في مقابل انسحاب إيران العسكري من سوريا.

وعلى الأرجح ستوافق تركيا أيضاً على ضبط النفس إذا كان مجلس الأمن الدولي واضحاً بأنه لن يكون هناك إقليم كردستان الانفصالي، أما روسيا فمن المتوقع أن توافق على الانسحاب من سوريا إذا كانت حكومة الأسد مدعومة من الأمم المتحدة.

ويخلص الباحث إلى أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب أن تتوقف القوى الأجنبية الكبرى على التدخل في شؤون المنطقة من أجل مصالحها المتنافسة، وقد حان الوقت للتوصل إلى حل وسط وتسوية سلمية من خلال الجهات الإقليمية الفاعلة في المنطقة تحت مظلة الأمم المتحدة والقانون الدولي.