Bundesraetin Doris Leuthard erscheint auf einem Bildschirm im Regieraum des Schweizer Fernsehens waehrend einer Medienkonferenz ueber den Bericht zur Ueberpruefung der Definition und der Leistungen des.Service public der SRG unter Beruecksichtigung der privaten elektronischen Medien, am Freitag, 17. Juni 2016, in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
اعتبرت دوريس لويتهارد، وزيرة الإتصالات في الحكومة الفدرالية، أن توفّـر إعـلام عمومي مستقل أمر أساسي في بلد يتميز بديمقراطيته المباشرة وتعدد مواعيده الإنتخابية.
(Keystone)
تتعرّض هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية منذ فترة لضغوط متصاعدة، حيث تُهاجم من طرف الناشرين الخواص، وبالتحديد من طرف سياسيين ينتمون إلى أحزاب اليمين ينتقدون وضعيتها “الإحتكارية”، حسب رأيهم.
وكانت الحكومة الفدرالية قد نشرت في شهر يونيو الماضي تقريرا حول الخدمة العمومية في القطاع السمعي – البصري، تعرض للإنتقاد لاحقا من طرف عدد من البرلمانيين. في المقابل، عبّر أغلب أعضاء مجلس الشيوخ يوم الإثنين 26 سبتمبر عن تأييدهم للتقرير.
إجمالا، تريد الحكومة الحفاظ على الأنموذج الحالي حيث تقدر أنه يضمن توفير خدمات صحفية عالية الجودة. لكن تقريرها لم يصل إلى مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان الفدرالي) دون التعرض إلى سيل من الإنتقادات.
هانّس جيرمان وفيرنر هوسلي، عضوا مجلس الشيوخ عن حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي) اعتبرا أن التقرير – الذي وصفاه بالمفتقر إلى الكثير من التجديد وشبه الخالي من التوجه إلى المستقبل – لا يقدم أجوبة على التحولات التكنولوجية الراهنة. ففي عصر الرقمنة، لم يعُد بالإمكان الإعتماد على وسيلة إعلامية وحيدة ممولة من طرف رسوم (مفروضة على كل السكان) تُجنّبها أية ضغوط مالية، وتسمح لها بالتفوق على جميع منافسيها، كما جاء في الحجج التي أوردها فيرنر هوسلي.
نائبا حزب الشعب السويسري استنكرا بالخصوص عدم اهتمام التقرير بالمسألة المتعلقة بمعرفة الخدمات التي يتوجّب على هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية – التي تعتبر swissinfo.ch إحدى الوحدات التابعة لها – تقديمها وتلك التي يُمكن التخلي عنها لوسائل الإعلام الخاصة. وصرح هانس جيرمان أن “هذا النقاش يجب أن يُخاض”، باعتباره حقا للمواطنين الذين يدفعون معاليم الرسوم سنويا لفائدة الإعلام العمومي. فقد عبّر حزب الشعب السويسري عن الرغبة في أن يتم استخدام الأموال المتأتية من تلك الرسوم إلا لفائدة البرامج التي لا يُمكن أن يقوم موفرو الخدمات الإعلامية من الخواص بتأمينها.
تبعا لذلك، طالب النائبان هانس جيرمان وفيرنر هوسلي بإعاد التقرير إلى الحكومة الفدرالية حتى تقوم بمراجعة هذه النقاط الأساسية بزعمهم.
“مزيد من الثقة في المؤسسات”
هذا المقترح رُفض بشكل واضح من طرف أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الذين فضّلوا اتباع الحجج التي أوردتها وزيرة الإتصالات، التي صرحت أمامهم بالخصوص أن الأنموذج الحالي قد أثبت نجاعته في سويسرا التي تتميز بتعدديتها الثقافية وتنوعها اللغوي.
وفي إشارة إلى بلدان مختلفة تشهد تدخلا للسياسيين بدرجات متفاوتة في وسائل الإعلام، قالت الوزيرة: “لقد قمنا بمُعاينة العديد من النماذج في أوروبا. أغلبها لا يتوفر إلا على لغة واحدة. أما نحن فلدينا تعددية لغوية ولدينا الديمقراطية المباشرة (التي تترتب عنها) العديد من الإقتراعات. في بلدنا، تشكل الإستقلالية عنصرا مهما”. ومن وجهة نظر دوريس لويتهارد، يجب أن يكون الموفر العمومي للخدمات الإعلامية مستقلا، وهو المر الذي لا يكون متوفرا بالضرورة لدى وسائل الإعلام الخاصة.
إضافة إلى ذلك، شدّدت الوزيرة على أن هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية راسخة الأقدام في جميع المناطق اللغوية للبلاد، وأنها تضمن إنتاجا بجودة رفيعة. وأشارت إلى أن “دراسات علمية تُظهر أن خدمة عمومية قوية تضمن إعلاما أفضل للمواطنين وقدرا أكبر من الثقة في المؤسسات”.
تواصل أفضل مع الشباب
مع ذلك، لا تضفي الحكومة أية قداسة على هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، حيث يجب أن يخضع الإعلام العمومي إلى عمليات مُلاءمة وتطوير وتحسين مستمرة، وخاصة فيما يتعلق بوصول الأجيال الشابة إلى البرامج التي يقوم بإنتاجها. في المقابل، أقرت لويتهارد أنه يجب وضع حدود لهيئة الإذاعة والتلفزيون معتبرة أن المبلغ الإجمالي المتأتي من الرسوم المدفوعة من طرف المواطنين (1.2 مليار فرنك) كافية كي تقوم بتنفيذ المهام الموكلة إليها.
بقلم بيتر سيغنتالر Peter Siegenthaler
نقلاً عن Swissinfo
