بأغلبية ناهزت الثلثيْن تأييد الصلاحيات الجديدة لجهاز المخابرات دليل على “استعادة ثقة المواطنين”

ابتسم. الناخبون السويسريون أيّدوا بأغلبية كبيرة تفويض الجهاز الفدرالي للمخابرات المزيد من الصلاحيات تمكنه من التجسس على المكالمات الهاتفية، وعلى زرع برامج تجسس في الحواسيب الخاصة.
من الذي سيراقب الجواسيس؟ في أعقاب تأييد ما يقرب من ثلثي الناخبين السويسريين إعطاء المزيد من الصلاحيات كالتنصّت على المكالمات الخاصة، وزراعة برامج تجسس في الحواسيب، دعت الصحف السويسرية الصادرة يوم الإثنيْن 26 سبتمبر الحكومة إلى مراقبة عمل جهاز الإستخبارات عن كثب والتأكّد من الإلتزام بالوعود التي قُطعت قبل الإقتراع.

“الموافقة الواسعة على قانون الإستخبارات الجديد لم يكن مفاجئا، لكن هو جدير بالذكر”، لاحظت صحيفة “نيو تسوخر تسايتونغ” في عددها الصادر يوم الإثنيْن 26 سبتمبر 2016.

وكتبت نفس الصحيفة: “المعروف أن رد الفعل الدفاعي ضد الرقابة الحكومية هو أقلّ حدة في سويسرا بالمقارنة مع البلدان الأخرى”.

ورغم أن اقتراع يوم الأحد قد فوّض لجهاز المخابرات المزيد من الصلاحيات وأدوات عمل أوسع، فإنه يظلّ جهازا صغيرا، وأنه يجب تذكير القائمين عليه بوضوح أنه كما كان من الصعب جدا استعادة ثقة المواطنين، فإن هذه الثقة يمكن أن تتلاشى بأسرع مما يظنون”.

وكان المعترضون على الصغة الجديدة لقانون الإستخبارات قد حذّروا من أن خصوصية المواطنين ستصبح في خطر، إذا منحت صلاحيات إضافية لجهاز المخابرات، بما في ذلك التنصّت على المكالمات الخاصة. وهم يخشون أن تلجأ الأجهزة الحكومية إلى جمع بيانات هائلة، ما من شأنه أن يؤدي إلى خلق جهاز استخبارات قوي يعمل بنفس الطريقة التي أدّت إلى فضيحة الملفات السرية لعشرات آلاف المواطنين في عام 1989 والتي تزامنت مع نهاية الحرب الباردة.
هل تثق في حكومتك؟

أشارت صحيفة “طاغس أنتسايغر” والبوند” إلى أنه مع إقرار هذا القانون الجديد – والذي سبق أن زكاه البرلمان الذي يرى أنه ضروري لمكافحة الإرهاب والحد من الإتجار في الأسلحة، فإن المواطنين قد طُلِب منهم الجواب عن السؤال التالي: هل تثق في الحكومة وجهاز الإستخبارات في استخدام سلطات مراقبة واسعة النطاق وبطريقة مسؤولة؟

لقد اشترت الحكومة ثقة الناخبين من خلال وعديْن مهمّيْن جدا: أوّلا، قالت إنها تضمن ألاّ تستخدم السلطات المفوّضة وفق القانون الجديد إلا في إثنيْ عشر حالة تزيد أو تنقص بقليل في السنة. وثانيا، وعدت بمراقبة عمل جهاز الإستخبارات عن كثب وأكثر مما كان من قبل.

ووفقا لهذا القانون الذي أقرّه الناخبون السويسريون سوف تتكفّل لجنة مكوّنة من ستة أفراد بمراقبة عمل جهاز الإستخبارات، ولكن هذا سيكون بلا جدوى إذا لم يأخذ السياسيون والمجتمع المدني عمل هؤلاء على محمل الجد. وبعد الأغلبية الكبيرة الي أيّدت القانون الجديد، يبقى الآن على الحكومة وجهاز الإستخبارات إثبات أحقيتهم بهذه الثقة.
وتقرّ صحيفة “باسلر تسايتونغ” بأن يوم الأحد كان يوما سعيدا بالنسبة لجهاز المخابرات الفدرالي وكتبت: “أيّد الناخبون بأعداد كبيرة جهاز الإستخبارات، وبشكل تجاوز ما كان متوقعا. وبفضل هذا التأييد الذي لا لبس فيه، حصل هذا الجهاز الحكومي على الادوات الكفيلة بتمكينه من أداء مهمّته. وقد أعترفت أغلبية كبيرة من الناخبين بذلك بعدم كفاية الأدوات المتاحة لجهاز الإستخبارات المدعو إلى تحديد الأخطار في الوقت المناسب، ولكن في نفس الوقت ليس بإمكانه التنصت على المكالمات الهاتفية للتعرّف على ما يخططه الإرهابيون”.

“وقرار الام

س يعالج هذا الوضع”، تضيف الصحيفة،”الآن على جهاز الإستخبارات تركيز اهتمامه على الأشخاص، والعثور على الخطيرين منهم – حتى إذا حان الوقت- يمكن وضع اليد على البعض منهم، لإبعاد خطرهم”.
“لا حرية من دون أمن”
أما في الجزء الناطق بالفرنسية من البلاد، فقد تركّزت الإفتتاحيات على قرار رفض الزيادة في معاشات التقاعد – ولكن بعض الصحف في الجهتيْن الناطقتيْن بالفرنسية والإيطالية تطرّقت أيضا إلى التصويت حول قانون المخابرات.

“هذا الفوز الساحق يمكن تفسيره قبل كل شيء بالسياق الدولي الدموي الذي شهدته بعض البلدان المجاورة لسويسرا – باريس وبروكسل ومدينة نيس – أماكن شهدت هجمات ظلت محفورة في أذهان الناس”، جاء في افتتاحية صحيفة “24 ساعة” الصادرة باللغة الفرنسية في لوزان
وفي مواجهة الجهاديين، “قررت سويسرا تعزيز جهازها السري والذي كانت امكانيات التحرّك المتاحة له في الماضي محدودة جدا. وكان المعارضون قد رفعوا أصواتهم عبثا محاولين التنبيه إلى الإنتهاكات والتجسس المبالغ فيه على خصوصيات الأفراد، والتحذير من نظام المراقبة الجماعية كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الإقتراع السويسري يمكن أن يفهم على النحو التالي: الجهاز الفدرالي للمخابرات هزم سنودن”، ختمت الصحيفة، وهي تشير بذلك إلى موظّف وكالة الإستخبارات المركزية إدوارد سنودن، الذي كشف أنشطة تجسس أمريكية غير قانونية في أوروبا وسويسرا.

وفي سويسرا الناطقة بالإيطالية، أشارت صحيفة كورييري ديل تيتشينو إلى أن “الحملة الإيديولوجية” التي شنها خصوم مشروع القانون “قد فشلت بشكل فاق التوقعات”.

وكتبت الصحيفة: “أصداء فضيحة الملفات السرية، ورفض البرلمان منح جهاز المخابرات المزيد من الصلاحيات قبل سبع سنوات فقط، وحجة الخائفين من “دولة الجوسسة والرقابة على مواطنيها”، كل ذلك أدى إلى توقّع نتيجة أقل حسما”.

ولكن، تضيف “كورييري ديل تيتشينو”: “ثلثا الناخبين أيّدوا فكرة أنه لا حرية من دون أمن”.
بقلم طوماس ستيفنThomas Stephens
Swissinfo