فتح مكتب المدعي العام الفدرالي تحقيقا جنائيا ضد أحد الأشخاص للإشتباه بارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا. وللعلم، فإن هذا التحقيق ليس سوى واحد من عدة تحقيقات مماثلة تجري حاليا في سويسرا.
فقد تم فتح أحدث تحقيق ضد شخص يتواجد حاليا في سويسرا ويُشتبه في ارتكابه لجرائم حرب في سوريا في شهر أغسطس الماضي وكانت أسبوعية “NZZ am Sonntag” أول من تطرق إلى هذه المسألة في عددها الصادر يوم الأحد 2 أكتوبر الجاري. وطبقا للتقرير الذي نشرته، فإن هذا التحقيق هو الثاني من نوعه الذي يُفتتح في سويسرا بعلاقة مع النزاع الدائر منذ خمسة أعوام في سوريا.
في الأثناء، لم تقدم السلطات المعنية أية تفاصيل إضافية عن هذا التحقيق الجديد لأنه لا زال في مراحله الأولى.
وطبقا للقانون فإن سلطات الهجرة مُلزمة بإبلاغ السلطات القضائية إذا ما تشكلت لديها القناعة بأن أشخاصا يتقدمون بطلبات للحصول على اللجوء قد تورطوا في ارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي الوقت الحاضر، يُجري مكتب المدعي العام الفدرالي تحقيقات بخصوص حالات من هذا القبيل تتعلق بنزاعات أو حروب في عدد من البلدان المختلفة.
حاليا، يصل عدد التحقيقات الجارية في سويسرا بشأن الإشتباه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان إلى عشرين حالة. وفيما لا زال حوالي نصف هذه القضايا في مراحلها الأولية، بدأت التحقيقات بشكل رسمي في الحالات المتبقية.
في السياق، ألقت الشرطة في كانتون نوشاتيل يوم الجمعة الماضي (30 سبتمبر 2016) على سيدة بوسنية وبدأت في القيام بإجراءات ترحيلها لأنها مطلوبة للقضاء في بلدها بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وتُشتبه المرأة التي كانت في صفوف الجيش البوسني في التسعينات وتعيش حاليا في سويسرا بقيامها بقتل صبي يبلغ 12 عاما من العمر في منطقة سربرينيتشا سنة 1992.
نقلاً عن سفيس اينفو
http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-/42490366
