كتاب الدولة المدنية /بقلم: زيد الطهراوي

 

 

 

 

 

 

كتاب الدولة المدنية /بقلم: زيد الطهراوي

ــــــــــــــــــــــــــــ

ببن دولة دينية ودولة مدنية يسير بنا الفقيه الشافعي الدكتور سمير مراد إلى بر الأمان بإذن الله تعالى، فقد اعتاد المتابعون على هذه الأبحاث التي يكتبها الشيخ بعرق التعب والخبرة والغوص في أعماق الفقه والسياسة الشرعية

وها هو الآن يكتب عن موضوع استهلكه المؤيدون والمعارضون؛ ألا وهو الدولة المدنية وكأي بحث يراد منه الوصول إلى الحقيقة يبدأ الكاتب في بحثه بتعريفات لمصطلحات تتحدث عن نمط الدولة ومفهوم إسلامية الدولة ذاكرا أن عامة الفقهاء يقولون بوجوب قيام الدولة ثم يتحدث الكاتب الفقيه عن مفهوم وشروط الدولة الإسلامية فالدولة الدينية (الثيوقراطية) لم توجد إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

لأنها تقوم على العصمة ويكون الحاكم فيها نائباً عن الله أو مختارا من الله فيكون حكم الحاكم لا شك فيه فلا وجود لهذه الدولة فيمن ينتسبون للإسلام إلا في زمن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم

ويؤكد الكاتب أن (الدولة العلمانية دولة قانون تقوم على فصل الدولة والسياسة والحكم عن الدين وتجعل الدين للناس يتعبدون به في أماكن عبادتهم ولكنها لا تفصل الدين عن الحياة

فهي لا تعادي الدين وهذا النوع من الحكم لا يوجد فيمن ينتسبون إلى الإسلام إلا في تركيا منذ سقوط الخلافة وحتى يومنا هذا)

أما الدولة الشيوعية الشمولية: (فهي الدولة التي ينص دستورها صراحة على فصل الدين عن الحياة، وأن الحياة مادة لا روح فيها -أي لا يوجد يوم آخر -وهي تعادي الدين وتضاده قولاً واحداً…… وشعارهم: لا إله والحياة مادة)

ويوضح الكاتب أن العلمانية ليست إلحادا

وأن القول بأنها إلحادا مخالف للصواب وسيؤدي إلى الحكم على أكثر الدول الإسلامية بالكفر والتكفير…. وبذلك ستقع الطامة الكبرى وذلك بداية الدجال

والكاتب لا يجامل العلمانية بهذا القول ولكنه يدفع به موجة تكفير عارمة ويدافع عن دين التوحيد العظيم

فهناك فرق عظيم بين الشيوعية التي تلغي الأديان والأخلاق وتحاربهما -والعلمانية التي (تتسامح مع جميع أشكال الاعتقاد دينياً أو فكرياً أو اجتماعياً) كما قال الفيلسوف الإنجليزي جون لوك

والدولة العلمانية تنقسم إلى قسمين:

1-دولة مدنية بالكامل ولا ينص دستورها على مرجعية دينية ولكنها لا ترفض تدين الناس بل ولا حتى تدين الرئيس

2-مركبة أو بمرجعية دينية فهي مدنية في الحكم والسياسة ومرجعتيها في دستورها للدين والدولة لا ترفض ولا تخالف الدين والتدين

وبعد أن يستعرض أشكال الدولة عند العلامة الشيخ ابن بيه ينهي الكاتب الفقيه سمير مراد بحثه بالخلاصة وهي (أن توصيف الدولة الإسلامية لا مانع من كونه:

أنها دولة مدنية بمرجعية دينية

أو أنها دولة مركبة من كونها دينية مدنية)

كتاب الدولة المدنية للدكتور سمير مراد كتاب جدير بالقراءة بل إننا بأمس الحاجة إلى تدريسه في المدارس والجامعات والمساجد التي تضم طلاب العلم الشرعي لما فيه من تأصيل علمي دقيق لمسائل تمس دين المجتمعات وحريتهم وأمنهم