القدرة التنافسية للإقتصاد .سويسرا لا زالت في مقدمة السباق

اعتُبرت سويسرا الإقتصاد الأكثر قدرة تنافسية في العالم للسنة الثامنة على التوالي من طرف الباحثين في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يتخذ من جنيف مقرا له. مع ذلك، فإن موقع الصدارة الذي يتحوز عليه هذا البلد الذي تشقه جبال الألب قد يتعرض لاختبار قاس إذا ما اعتمدت السلطات تطبيقا صارما لحصص اليد العاملة الوافدة، مثلما يحذر التقرير.
في هذه المرة، تحصلت سويسرا على أعلى تقييم لها بـ 5.8 نقاط على 7 في التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية 2016/2017. فقد حازت على أعلى التقييمات في 4 مقاييس من بين 11 وهي كفاءة سوق العمل وتطور بيئة الأعمال والإبتكار والجاهزية التكنولوجية.
في المقابل، لاحظ التقرير أن نقاط ضعف سويسرا تتمثل في تعمق الإنكماش (Deflation) وانخفاض مستويات مشاركة المرأة في القوى العاملة وحجم البيروقراطية الذي يقف حاجزا دون بعث شركات جديدة.
التقرير أشار إلى أنه “بالإمكان القول أن سويسرا تمتلك واحدا من الأنظمة الإقتصادية الأكثر خصوبة لجهة الإبتكار في العالم”، وأضاف أن الشركات السويسرية تتوفر على “قدرة لا نظير لها لاجتذاب أفضل الكفاءات وكبرى الشركات المتعددة الجنسيات”.
في هذه المسألة تحديدا، أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي أجراس الإنذار بخصوص المستقبل. ففي وقت مبكر من العام المقبل، سيتعيّن على المشرعين السويسريين اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية تطبيق مبادرة شعبية تمت المصادقة عليها في عام 2014 تدعو إلى الحد من الهجرة وإعادة العمل بنظام الحصص. وقد أدى الجدل السياسي المحتدم حول هذه المسألة إلى توتير العلاقات السويسرية الأوروبية، وقد يُلحق الضرر بقدرة البلاد التنافسية إن لم يتم التعامل مع الملف بشكل صحيح، كما يُحذر التقرير.
وفي تصريح لـ swissinfo.ch، قال تياري غيغر، أحد مُعدي التقرير: “إذا ما اعتمدت سويسرا حصصا صارمة فقد يكون ذلك خبرا سيئا جدا بالنسبة للقدرة التنافسية”. ذلك أن هذه المسألة ذات الحساسة السياسية الفائقة “قد يكون لها تأثير على قدرة (سويسرا) على اجتذاب الكفاءات والإحتفاظ بها”، على حد قوله.
من جهته، قال ميكائيل هينغارتنر، عميد جامعة زيورخ ورئيس منظمة swissuniversities التي تنطوي تحت مظلتها كل الجامعات السويسرية، إن مسألة الهجرة بصدد إلحاق الضرر بالبحث العلمي السويسري.
وأضاف في تصريحات أدلى بها إلى صحيفة “شفايتز أم سونتاغ” أن عدد الباحثين السويسريين المنخرطين في برنامج (Horizon 2020) الأوروبي للبحث العلمي قد تراجع إلى النصف منذ التصويت على المبادرة في 9 فبراير 2014.
إضافة إلى ذلك، لا زال الصراع محتدما في صفوف صنّاع القرار في سويسرا بشأن تفاصيل قانون الضرائب الجديد الخاص بالشركات الذي يرمي إلى تحقيق هدف مزدوج يشمل إنهاء الممارسات الضريبية الضارة واستمرار الإحتفاظ بالشركات المتعددة الجنسيات في سويسرا.
وفي هذا السياق، قال غيغر: “من المحتمل أن بعض الشركات بصدد التفكير مرتين قبل القدوم إلى سويسرا. إنه أمر مثير للقلق إذا ما فكر المرء بآفاق الإستثمارات الطويلة المدى”.
في التقرير الجديد عن المنتدى الاقتصادي العالمي، احتفظت سويسرا بالمرتبة الأولى متقدمة على سنغافورة والولايات المتحدة، وكانت الهند أكبر متسلق في الترتيب الذي يشمل 138 بلدا، حيث كسبت 16 موقعا لتحتل بذلك المرتبة التاسعة والثلاثين (39).
swissinfo