تمهيد : حينما قرأت هذه المقالة في نسختها الفرنسية اندهشت من قدرة الكاتب في تشريح مفهوم التنمية. ولاحظت من خلال التحليل الأكاديمي الرصين أن نجاح بعض الدول في تحقيق التنمية كان يتوقف على مدى استيفائها لجملة من الشروط سميتها، مجازا، مفاتيح التنمية. وحينما نستعرض هذه المفاتيح على تجاربنا التنموية سنعرف بالضبط لماذا أخفقنا في تحقيق التنمية. ومن المؤكد أن معرفة الداء وتشخيصه هو الخطوة الأولى نحو الشفاء. فمتى نشفى من مرض اسمه التخلف؟ إن هذه المقالة تستوحي الأفكار الواردة في بحث للدبلوماسي البريطاني والخبير في السياسة الخارجية روبير كوبير المنشور في مجلة Le débats العدد 150، مايو –غشت 2008
إذا كان صحيحا أن المال لا يخلق السعادة كما تلقينا ذلك عن معلمينا في مقاعد الدراسة ونحن ندبج إنشاء اللغة الفرنسية فالأولى أن نُقر بصحة قولة أخرى يُرددها هذه المرة أهل الاقتصاد والعلاقات الدولية. ومفادها أن المال كما أشار إلى ذلك روبير كوبر لا يخلق التنمية. فلو أن المال كان وراء التنمية لكانت بعض الدول المصدرة للبترول في عداد الدول النامية. ويُقدم لنا التاريخ دروسا تُؤكد إلى حد كبير ما نذهب إليه. إذ أن الكميات الهائلة من الذهب التي استخرجتها إسبانيا من أراضي المكسيك والبيرو خلال القرنين 17 و18 كانت سببا في انحدار إسبانيا إلى الدرك الأسفل من التخلف أكثر منها إسهاما في تحديثها. وفي المقابل كان قد بدأ نجم هولندا في الصعود، والتي استطاعت، على الرغم من كونها دولة فقيرة لا موارد لها أن تُصبح واحدة من القوى العظمى آنذاك. إن مصدر غناها آت من شعبها المتطلع إلى التقدم، والمحترف للتجارة. وفي سياق الحديث عن المال فإن المساعدات الدولية التي تُضخ في ميزانيات بعض دول العالم الثالث لا تسمح لوحدها في تنميتها. فهل ثمة بلد واحد أدت فيه المساعدات دورا حاسما في تنميته؟ إن النمو الخارق للصين لا يعود بأي حال من الأحوال إلى 0,1% من الناتج الوطني الخام الصادر عن المساعدات الخارجية. كما أن المساعدات التي تُقدم إلى موزنبيق وسيراليون مُشكلة أكثر من 50 % من الناتج الوطني الخام لم تُساهم إطلاقا في تنميتهما.
إن التنمية عملية سياسية. ولأنها كذلك فهي تفترض حدوث تغيرات كبرى في المجتمع، وفي توزيع السُلط والمسؤوليات. ويفقد من ثمة رؤساء الطوائف و الزعماء الدينيون ومالكو الأراضي نفوذهم، تاركين زمام الأمور في يد أصحاب المشاريع، والأحزاب السياسية، والمنتخبين، والأفراد. غير أن التنظيم المحكم لهذه العملية السياسية يتطلب مهارة سياسية. فإذا كان الانتقال السياسي يسير بوتيرة سريعة جدا فإنه من المنتظر أن تكون هناك مقاومة من لدن أولئك الذين يشعرون أن مصالحهم مهددة. وإذا كانت الوتيرة بطيئة جدا فإنه يُخشى أن يفتر حماس الناس وأن يفقدوا ثقتهم في المستقبل. إن للتنمية مفاتيح وبدون هذه المفاتيح فإن أي مشروع تنموي سيكون مآله الفشل.
المفتاح الأول: دولة الحق والقانون
هناك عناصر اختلاف عديدة بين الدول النامية والدول الأقل نموا. غير أن الاختلاف الجوهري يكمن في الدولة في حد ذاتها. إذ أن أغلب برامج التنمية تركز في خططها على البنيات التحتية والمشاريع الاجتماعية والصحة والتعليم. ولا حاجة إلى التذكير بأهمية تحسين وتطوير هذه القطاعات في البلدان السائرة في طريق النمو. لكن ما لا يجب أن ننساه هو أن تحسين هذه القطاعات هو نتيجة للتنمية أكثر منه سببا من أسبابها. وحتى تتحقق هذه المشاريع، وترى النور، فلا بد أن تسهر على إنجازها دولة قوية تتوفر على نظام ضريبي سليم وشفاف يقوم بتدبيره موظفون نزهاء. والدليل على وجود دولة عصرية هو الاقتصاد الذي يعززه قطاع عمومي يشتغل بشكل جيد.
ويرى روبير كوبر أن الاقتصاد الرأسمالي هو وحده القادر على ذلك. لا خلاف في أن الإتحاد السوفياتي سابقا تمكنت، خارج إطار الاقتصاد الرأسمالي، من بناء نظام صناعي رفيع المستوى. إلا أن الثمن الذي قدمته نظير ذلك كله كان هو خراب الجزء الأكبر من المجتمع. لا مفر من القول، إذا، بأن جوهر الاقتصاد الرأسمالي يتمثل في القانون. والدولة التي تكون معززة بترسانتها القانونية هي التي تخلق الرأسمال، وتسمح للرأسمالية بأن تدور عجلاتها. لنفترض أن هناك دولة فقيرة لا موارد لها. إلا أنها استطاعت أن تُحقق على أرض الواقع دولة الحق والقانون. إن أي مواطن ينتمي إلى هذه الدولة سيجد حتما الطريق مُعبدا نحو اكتساب المال. وهناك احتمالات كبرى من أن تصير هذه الدولة غنية. وعلى الرغم من ندرة الأمثلة التي تُؤيد هذا الافتراض. إلا أن هونغ كونغ مثال صارخ لهذا النمط من الدول. ولنفترض الآن دولة غنية بمواردها الطبيعية. لكنها عجزت عن إرساء دولة الحق والقانون. من غير المجدي الحديث عما سيحدث. أما الأمثلة التي تؤيد هذا الافتراض فهي من الكثرة بحيث يسهل الحصول عليها. ولنكتف بذكر نيجريا وبيرمانيا وجمهورية كونغو الديمقراطية.
إن التنمية لا تتحقق إلا في دولة تُحترم فيها القوانين. وهذه القوانين هي نفسها التي تسمح لنا بإقامة مشاريع اقتصادية مع أشخاص لا نعرفهم، ونتحرر من ثم من الدوائر الضيقة للعائلة والبلدة والقبيلة. والتنمية تعني الفرد والدولة طالما أنها هي التي تضع الحقوق، وتسُن القوانين التي تجعل من الأفراد أحرارا، وتتيح للاقتصاد فرصة الاشتغال.
ومن الأمثلة التي تُذكر مرارا وتكرار ا للحديث عن التنمية المثال الآتي: أعطه سمكة تطعمه يوماً واحداً علِّمه كيف يصطاد سمكة ليطعم نفسه مدى الحياة. لا يكفي أن يكون الفرد متمكنا من الصيد. بل ينبغي أن يكون له الحق في ذلك. ودون وجود قانون منظم للصيد فإن صاحبنا سيُقصى آجلا أو عاجلا من الاقتراب من البحيرة. هذا في الوقت الذي يُسمح فيه لآخرين من دخولها، واستنزاف خيراتها. ومن الوظائف الرئيسية التي تضطلع بها الدولة هي تلبيتها لحاجيات القطاع العمومي من بنيات تحتية وتربية وتعليم وخدمات صحية. إلا أنه من الواجب أن يكون مدعما بقطاع خاص مناسب ومقنن.
المفتاح الثاني: التنمية والأمن
تخلق الدولة أجواء الثقة بين الأطراف و ترسي الأمن والاستقرار. ولهذا فإنه من المستحيل تحقيق أي خطوة، مهما صغُرت، نحو التنمية في بلد لا ينعم لا بالأمن ولا بالاستقرار. إذ لن يغامر أي أحد بالاستثمار في بلد مهدد في أي لحظة باندلاع حرب أهلية. وإيقاف الحرب، وإن كان مطلوبا لذاته، فهو ليس بالعمل الهام. ما هو أهم يتمثل أساسا في خلق شروط سلام حقيقي ودائم. ولا يتأتى ذلك إلا بإقامة دولة حقيقية لها قدرات عسكرية.
المفتاح الثالث: التنمية وخدمة المصلحة العامة
إذا كان من المتفق عليه أن الوظيفة الأساسية للدولة هي تلبية حاجيات القطاع العمومي فإن استشراء داء الرشوة يُشكل تحديا كبيرا لها. فالرشوة هي استغلال نفوذ الدولة استغلالا يخدم المصالح الشخصية الضيقة. وما من دولة سالمة من هذا الداء. إلا أن درجة استفحالها تختلف من دولة إلى أخرى دون أن تصل إلى درجة إحداث عطب في أجهزة الدولة. لكن عندما يصير الهم الأساسي للموظفين أو لزعمائهم السياسيين هو الدفاع عن مصالحهم الشخصية، والتنكر التام للمصالح العامة ففي هذه الحالة لا يصح أن نتحدث عن وجود الدولة. قديما كانت الرشوة عملة رائجة. لكن الآن يُنظر إليها في الدول الحديثة على أنها جريمة منظمة.
وإذا كانت الآثار الأولى المترتبة عن التحديث تتجسد في انتشال الفرد من قيود العائلة والدين والطائفة فإنها في المقابل تُرسي دعائم مجتمع أوسع يرتكز على الحق والقانون. ولابد من الإشارة إلى أن هذه الروح الجماعية اتخذت في أغلب البلدان النامية رداء الوطنية. ففي مرحلة ما من مراحل بناء التنمية يكون الفرد مدعوا لكي يضحي بمصلحته الشخصية من أجل الصالح العام. فالمستثمرون اليابانيون في القرن التاسع عشر كان بإمكانهم أن يجنوا أموالا طائلة من وراء استثمار أموالهم في وول ستريث عوض توظيفها في الاقتصاد الياباني. غير أن هذه الفكرة لم ترقهم. فقد وضعوا نُصب أعينهم هدفا واحدا لا يحيدون عنه هو تحرير اليابان من قبضة الغرب، وإرجاع الكرامة إليه. إن هذا الشعور الوطني هو الذي جمع اليابانيين آنذاك في صف واحد ومتماسك بحيث صار كل فرد منهم يشعر بأنه من الواجب عليه تحقيق الالتزام الذي قطعه على نفسه.
لقد أشارت حديثا مجلة prospect أن الأطباء الإثيوبيين الذين يمارسون المهنة في شيكاغو يفوق من حيث العدد أولئك الذين يشتغلون في إثيوبيا. وفي سيراليون هناك مستشفى بأكمله يديره أطباء بلا حدود. هذا في الوقت الذي نجد فيه أن خيرة الأطباء المنحدرين من هذا البلد يشتغلون في بريطانيا. وأظهر التقرير الذي نشره برنامج الأمم المتحدة للتنمية بخصوص العالم العربي أن الطموح الذي يتطلع الشباب في الوطن العربي إلى تحقيقه هو العيش في الخارج متى استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
إن الرجال والنساء الذين أسسوا اليابان الحديث لم يفكروا أبدا بهذه الطريقة، ولم يُقدموا مصالحهم الشخصية على المصالح العليا للوطن. إن التنمية تقتضي تضحيات شخصية من قبل الغالبية العظمى من الأفراد، وأن تكون لديها أكثر من ذلك حس خدمة المصالح العامة. وهذا الكلام حينما نُترجمه إلى أٍرض الواقع فمعناه أن يختار الأطباء البقاء في بلدانهم الأصلية راضين بأجور منخفضة، وأن يرفض موظفو الدولة، بانخراطهم في مشروع التنمية، الرشاوى والأعطيات. إذا كان عدد أمثال هؤلاء كافيا فإن أي التزام اتجاه الدولة يمكن أن يُصبح من القيم الكبرى في المجتمع.
تاريخيا إن التنمية والتحديث كانا دائما مرتبطين بالمد الوطني. وقد برز التحديث في أوروبا إبان القرنين التاسع عشر والعشرين في ظل قيام دول جديدة وتنامي الشعور الوطني في الدول القديمة. و تحكي كل من ألمانيا وهولندا واليابان قصتها مع الوطنية بطريقتها الخاصة مثلما هو الحال الآن مع الصين. إن ضعف الشعور الوطني حتى لا نقول غياب مفهوم الوطن يُمكن أن يُعتبر كأنه واحد من العوامل التي تقف دون تقدم كل من أفريقيا والعالم العربي. ولاشك في أن الطبيعة السياسية للتنمية تُفسر لماذا لا تُفضي المساعدات إلى أي شيء. إذ أنه من الصعب على الأجانب التدخل في الحياة السياسية لمجتمعات لا يمتون إليها بأي صلة. وعلى غرار الشعر الذي يأبى أن يُترجم من اللغة التي كُتب بها في الأصل إلى لغة أخرى فإن السياسة هي تجربة خاصة لبلد معين لا تقبل أن تُستنسخ في بلدان أخرى.
ولا يجب أن نعجب من إخفاق التدخلات الخارجية في إنجاز المهام الموكولة إليها ليس فقط بسبب سوء التخطيط وإنما لأنها آتية من الخارج. ولهذا فإن الأطر الحاكمة التي تقود حقا قطار التغيير في مجتمعاتها لا يمكن إلا أن تكون من صلب هذه المجتمعات ذاتها. ولا ينبغي إشراك الأجانب أو منحهم الفرصة للتفاوض بشأن دستور هذا البلد أو ذاك. فالأجانب ليس بمقدورهم تحريك الإرادة الوطنية الجماعية. هذه الإرادة التي هي وحدها القادرة على تجاوز كل المعيقات. إن هذه القضايا كلها تنحو منحى سياسيا محضا. ولا ريب في أن روح السياسية وجوهرها يتمثل في أن الأجوبة المقدمة لجميع المشاكل التي يعاني منها بلد ما لابد أن تأتي من الداخل وليس من الخارج.
وخلال ستينيات القرن الماضي التي تزامنت مع سقوط الإمبراطوريات شهد العالم ظهور نظريات عديدة حاولت أن تُبين ما هي الطريقة المثلى التي يجب على الدول الحديثة الاستقلال نهجها من أجل تحقيق إقلاع اقتصادي. وتأرجحت هذه النظريات بين تشجيع الاستثمار وتنظيم الأسرة وتخفيض الديون وتنمية العالم القروي والتقويم الهيكلي للاقتصاد. وليست الخطوة الأولى إلى الأمام التي دعا إليها ماوتسي تونج إلا الوجه الشيوعي لهذا الإقلاع المرتقب. وقد قُدمت هذه النظريات كلها على أساس أنها تُمثل العصا السحرية. لكن ما حصل هو فشلها في تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي.
المفتاح الرابع: التنمية والحكامة
في أيامنا هذه تحظى كل من الحكامة gouvernanceوالإشراك appropriation باهتمام بالغ. فالحكامة تؤكد على فكرة أن تحقيق التنمية رهين بوجود إدارة مستقيمة وغير مرتشية أو على الأقل حظها من الارتشاء قليل. أما مفهوم الإشراك أو تحمل المسؤولية على المستوى المحلي فهو ينطلق من مبدأ أن أي شيء، مهما صغرت قيمته، لا يمكن أن يتحرك خطوة واحدة إذا ما كان الشعب المعني غير مؤمن بهذه الحركة أو لا يريد ذلك. فمن الصعب أن تُجبر الناس على فعل أشياء لا يرغبون فيها حتى وإن كانت هناك تحفيزات مادية مهمة. ففي حالات كثيرة يأخذون الأموال لكن سرعان ما ينسون ما طُلب منهم فعله. ومع ذلك فإن هذين المفهومين لا ينبغي النظر إليهما كترياق لكل العلل. إن الحاجة ملحة إلى نظام سياسي يُشرك الفقراء وليس مقدمي المساعدات. إن الشعوب تتقدم إلى الأمام من تلقاء نفسها ولا يمكن للعالم الخارجي أن يقوم بذلك بدلا منها.
وبالعودة إلى تاريخ أوروبا في القرنين الأخيرين نلاحظ أن ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي كان يعكس وضعية هذه البلدان. كما أن التراجع التدريجي للفقر كان يعبر عن تنامي مشاركة الطبقات الفقيرة في السلطة السياسية. وبالنسبة لكل واحد منا فإن قيام الدولة بدأ مع تأسيس سلطة واحدة و إرساء متنام لدولة الحق والقانون. ولم يأت دور كل من التربية والصحة إلا في وقت لاحق. وقد نهجت كل دولة مسارها الخاص في التنمية حتى وإن استفادت من تجارب دول الجوار. ففولتير حدثنا عما رأى في أنجلترا. والإصلاحيون الألمان لم يخفوا إعجابهم بالنموذج الفرنسي. وفي العصر الحاضر فإن اليابان على عهد الميجي نقلت عن الغرب مؤسساته. بينما نقلت دول آسيوية أخرى ما قامت به اليابان.
د سعيد كفايتي
أستاذ اللغة العبرية ومقارنة الأديان
جامعة سيدي محمد بن عبد الله
