قرر البرلمان السويسري مراجعة “القانون الخاص بالأجانب”، بدءً بتغيير إسمه إلى “القانون الخاص بالأجانب والإندماج”. وتعني التحويرات المُقترحة أن تصاريح الإقامة طويلة الأمد من فئة “C” ستُمنح فقط لمن يستوفون عددا من الشروط، مثل احترام الأمن والنظام العام، ودعم قيم الدستور الفدرالي كالمساواة بين الجنسين، فضلا عن التمتع بالمستوى المطلوب في إحدى اللغات الوطنية.
وتتيح التدابير – التي سيصوت عليها البرلمان بشكل نهائي يوم الجمعة 16 ديسمبر 2016 – انتزاع تصريح الاقامة ن فئة “C” لمن ينتهكون القانون أو النظام العام، أو يصبحون معتمدين على الرعاية الإجتماعية على المدى الطويل. وفي المستقبل، يمكن أن يُطبق هذا القانون على حاملي تصريح الإقامة “C” الذين مُنح لهم حق الإقامة لأكثر من 15 عاما. ويمكن أن تُسحب منهم رخصة الإقامة الدائمة كُليا، أو أن تُستبدل بتصريح إقامة قابل للتجديد (كل سنة على الأٌقل) من نوع “B”. وبعد مضي خمسة أعوام، يمكن للشخص المعني أن يتقدم بطلب لاستعادة التصريح من فئة “C”.
كما سيصبح جمع شمل الأسر أكثر صعوبة بالنسبة لمن مُنحوا حق البقاء بشكل مُؤقت في سويسرا. حاليا، يُسمح لهؤلاء بجلب الزوج (ة) والأطفال إلى سويسرا، لكن ليس قبل ثلاث سنوات. وتتمثل الشروط في توفر الأجنبي على شقة مناسبة الحجم لاستقبال أفراد عائلته، وعدم اعتماده على الرعاية الإجتماعية، والحديث بلغة منطقة الإقامة. وستظل هذه الشروط قائمة، لكن بالإضافة إليها، لن يُسمح بجلب العائلة إن كان ذلك سيؤدي للمطالبة بمساعدات اجتماعية إضافية.
ويأمل السياسيون أن يشجع القانون المقترح على اندماج اللاجئين، والأشخاص الحاصلين على حق البقاء في سويسرا بشكل مؤقت، وطالبي اللجوء.
Swissinfo
