الحصول على تصريح إقامة في سويسرا ليست عملية سهلة، وتضبطها قواعد صارمة. ويصدق هذا على وجه التحديد بالنسبة لرعايا البلدان الواقعة خارج الإتحاد الأوروبي وبلدان رابطة التجارة الحرة. ولكن المال في هذه الحالة قد يساعد كثيرا.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “أورغاور تسايتونغ” يوم الجمعة 10 فبراير الجاري، على مدى السنوات الثمانية الماضية، استغلّ 523 أجنبيا اعتبرتهم السلطات في العديد من الكانتونات “يمثلون مصلحة عامة” تعديلا قانونيا ليحصلوا على حق الإقامة في سويسرا.
ونفّذ 23 من أصل 26 كانتونا في البلاد هذا الإجراء: 200 أجنبي في التيتشينو، و91 في جنيف، و41 في زيورخ، و33 في زوغ، و30 في كانتون فو، و22 في أوبفالدن، و20 في فالي، و11 في بازل – المدينة، و5 في بازل – الريف، في حين لم تسجّل كانتونات سولوتورن، وأبنّزل- رود الداخلية، وأبّنزل – رود الخارجية، مثل هذا النوع من الطلبات.
وللمساعدة في صياغة طلب الإقامة بشكل مناسب، وللتفاوض على ذلك مع السلطات، يلجأ الأشخاص المعنيون إلى طلب مساعدة محامين ومستشارين في المجال، وهو ما يمكن أن يكلّفهم أزيد من 50.000 فرنك سويسري.
والحصول على تصريح بالإقامة والعيش في سويسرا يتوقّف على العديد من العوامل، بما في ذلك البلد الأصل الذي ينحدر منه الأجنبي، والمهارات التي لديه، وحصص الأشخاص المسموح لهم بالإقامة بحسب البلد الأصلي. وفي العادة يستفيد مواطنو بلدان الإتحاد الاوروبي، وبلدان رابطة التجارة الحرة (الأفتا) من اتفاق حرية تنقل الأشخاص، في المقابل يعاني رعايا البلدان الاخرى من متطلبات أكثر صرامة ومن حصص تأشيرات سنوية محدودة العدد.
في معظم الحالات، للحصول على حق الإقامة يحتاج رعايا بلدان رابطة التجارة الحرة إلى عمل، لكن التوفّر على مبالغ مالية عامل مساعد أيضا. فالمتقاعدون الأثرياء، والذين لديهم رابط ما بسويسرا، أو الأشخاص المكتفين ماليا او القائمين على مشروعات تجارية الذين يدفعون إلى خزانات الكانتونات ضرائب هامة، او الذين بإمكانهم توفير أتعاب المحامين، بإمكان كل هؤلاء أن يمنحوا الأفضلية في إسناد تراخيص الإقامة.
كذلك يمكن للأثرياء الاجانب التفاوض أيضا بشأن ما يسمى “صفقات اقتطاع الضرائب” في بعض الكانتونات. وتبلغ قيمة هذه الصفقات سبعة أضعاف قيمة الإيجار التي يدفعها صاحب الملكية بشرط أن يكون الشخص مستمدا لدخله من الخارج.
وبالنسبة للأثرياء الذين هم من بلدان خارج أوروبا ورابطة التجارة الحرة، والذين يرغبون في الإنتقال للعيش في سويسرا يمكنهم الإستفادة من التعديل الذي أدخل على قانون إقامة الاجانب لعام 2008. وهذا التعديل يمنح الكانتونات المزيد من الحرية في اصدار قرارات إسناد تصاريح الإقامة.
وتنص المادة 30، الفقرة (ب) من القانون الفدرالي على أنه بإمكان الكانتونات، إذا ما تبيّن لها أن أشخاصا من خارج الإتحاد الأوروبي و بلدان رابطة التجارة الحرة يمثلون مصلحة عامة حيوية للمنطقة، أن تسثنيهم من متطلبات القبول الصارمة لضمان حصولهم على تصريح إقامة من نوع B.
وشرط “المصلحة العامة الهامة” مصطلح قانوني مرن، فهو ينطبق على دافعي الضرائب الكبيرة، وعلى المبدعين في المجال الثقافي، وعلى القضايا ذات البعد السياسي والقانوني. وفي عام 2014، أعلمت كتابة الدولة لشؤون الهجرة صحيفة “نويه تسوخر تسايتونغ” أن هذا المعيار ينطبق على وجه الخصوص على دافعي الضرائب.
http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%83_%D9%86%D8%B9%D9%85—-%D8%A8%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-/42954432
