تقف سيمونيتا سوماروغا، وزيرة العدل والشرطة في الحكومة الفدرالية، بكل قوة وراء القانون الجديد المقترح.
تستعد الحكومة السويسرية لاقتراح قانون جديد يرمي للتصدي لعدم المساواة في الأجور بين الرجال والنساء. وفي صورة إقراره من طرف البرلمان، فسوف يُجبر العديد من الشركات والمؤسسات الإقتصادية على إجراء تدقيق للأجور في كل أربعة أعوام وقياس مرتبات العاملين حسب الجنس.
هذه المعلومات تأتي بعد يوم واحد من تراجع سويسرا بدرجتين في التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (مقره جنيف) حول الفجوة في الأجور بحسب الجنس، حيث جاءت سويسرا في المرتبة الثالثة والأربعين من أصل 144 بلدا في فئة “المساواة في الأجور لدى القيام بعمل مماثل”.
وفي بيان أصدرته يوم الأربعاء 26 أكتوبر الجاري في برن، قالت الحكومة إنه لم يتم التوصل إلى تحقيق المساواة في الأجور بين الرجال والنساء بعد مرور 35 عاما على قيامها بتأسيس المكتب الفدرالي للمساواة بين الجنسين. وأضافت أنه “لا زالت هناك فوارق غير مبررة في الأجور بين الجنسين”، على الرغم من الحوار الدائر مع القطاع الصناعي ومن الإجراءات الطوعية التي يجري اتخاذها.
وقبل عامين، توصلت دراسة أنجزها المكتب الفدرالي للإحصاء إلى أن مداخيل النساء كانت تقل في المتوسط بـ 18.9% عن الرجال الذين لديهم نفس المواصفات (المهنية). أما الأدهى من ذلك، فهو أن الفجوة في الأجور بين الجنسين ازدادت بـنسبة 0.5% ما بين عامي 2010 و 2012.
في أعقاب نشر التقرير، أعلنت الحكومة عن خطط لإجبار المؤسسات والشركات التي تُشغّل 50 موظفا على الأقل على القيام في كل أربعة أعوام بمراجعات تحليلية لسياساتها في مجال الأجور تُسند مهمة تنفيذها إلى مُدقق خارجي. وبعد استكمال فترة المشاورات حول هذا المقترح مع الأطراف المعنية، تقرر عرض الخطة على البرلمان في الصيف القادم.
نصف الأطراف التي شاركت في المشاورات أعربت عن تأييدها للفكرة، لكن معظمها عارض مقترحا يدعو إلى الكشف عن أسماء الشركات التي سُجّل فيها تفاوت في الأجور بين الجنسين والتنديد بها علنا. وتبعا لذلك، وافقت الحكومة على إرجاء الجزء المتعلق بهذا المقترح من مشروع القانون الذي سيُعرض على البرلمان الفدرالي.
في مقابل ذلك، لا زالت الحكومة مصرة على إقرار إمكانية تتيح للعمال أو للنقابات إجراء عملية التدقيق للأجور عوضا عن هيكل مهني خارجي. وقالت في بيانها: “إن من شأن مقاربة من هذا القبيل تعزيز القبول لدى الموظفين وزيادة منسوب الثقة”.
في الأثناء، يرى مراقبون أن جماعات الضغط المؤيدة لرجال الأعمال والقطاع الإقتصادي عموما على غرار الرابطة السويسرية لأرباب العمل (EconomieSuisse) قد تُعارض مشروع القانون المقترح، خصوصا وأنها أعربت في السابق عن رفضها الشديد لاحتمال إقرار تشريع من
هذا القبيل
التمييز في الأجور من وجهة نظر المكتب الفدرالي للمساواة بين الجنسين
“لقد تم تثبيت مبدأ المساواة في الأجور بين النساء والرجال في الدستور الفدرالي وفي القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين. تبعا لذلك، يجب أن يحصل الرجال والنساء على أجور متساوية لدى قيامهم بأعمال متماثلة ومتكافئة.
حتى الآن، لا زالت هناك اختلافات كبيرة في الأجور في سويسرا. ففي المتوسط، تكسب النساء 20% أقل من الرجال. ويُعزى 40% من هذا الفارق إلى سلوكيات تمييزية. أما النساء في المراكز القيادية فيكسبن حتى أقل بـ 30% من الرجال. وفي عالم الشغل، لا زالت هناك مهن نمطية خاصة بالنساء وأخرى بالرجال. وفي المهن الذكورية التقليدية لا زال مستوى الأجور أعلى بكثير مما هو عليه في المهن النسائية.
إذا ما تحصل النساء والرجال العاملون داخل نفس الشركة والذين لديهم بنفس المؤهلات والخبرة على أجور متفاوتة مقابل القيام بنفس العمل، فإنه يُمكن القول أنه يُوجد تمييز في الأجور بالمعنى المنصوص عليه في القانون الفدرالي للمساواة بين الجنسين”.
بقلم swissinfo.ch مع الوكالات
